بروکراسی خسته کننده ایجاد کسب و کار با مصوبه تسهیل صدور مجوزهای حذف می شود
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۲۵۷۶۱
به گزارش «نماینده» سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس گفت: این طرح از سه بخش تشکیل شده که قسمت اول آن مبتنی بر ماده ۷ مکرر و تبصرههای آن مربوط به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است و صدور مجوزهای کسب و کار را به دو بخش تایید محور و ثبت محور تقسیم کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در بحث صدور مجوزهای ثبت محور دیگر نیاز به طی مسیر دیوان سالاری و بروکراسی خسته کننده وجود ندارد و ضوابط و استانداردهای این نوع کسب و کارها در یک سامانه مربوطه ثبت می شود. افراد متقاضی این گونه فعالیتها با مراجعه به سامانه و مقایسه کسب و کار مورد نظرشان با ضوابط تعیین شده، آن را در سامانه ثبت میکنند و این ثبت به معنای صدور مجوز است.
حاکمیت نظارتهای پسینی در مجوزهای ثبت محور
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: مجوز صادر شده برای کسب و کار ثبت محور به مراجع ذی ربط ارسال می شود تا نظارتها به صورت پسینی انجام شود و این یعنی کنار گذاشتن دیوان سالاری سرسختی که موجب سختی محیط کسب و کار شده و حاکم کردن استاندارها، بنابراین فرد با ثبت کسب و کار خود در سایت مجوز را دریافت می کند اما نظارت های پسینی برقرار خواهد بود.
نماینده مردم رامسر و تنکابن در مجلس تاکید کرد: همچنین ویژگی مهم دیگر این طرح این است که در بحث صدور مجوزهای تایید محور اگر مراجع صدور مجوز که توسط هیئت وزیران مشخص میشوند، در مدت زمان مقرر مجوز کسب و کار مورد نظر را صادر نکنند، مجوز صادر شده قلمداد خواهد شد.
حسینی با تاکید براینکه بخش دوم این طرح به شفافسازی قراردادهای بانکی مربوط می شود، گفت: قراردادهای تسهیلات بانکی باید به صورت الکترونیکی ثبت شوند تا ذی نفع به آن دسترسی داشته باشد.
بجای سختگیری در صدور مجوزها، فعالیت های اقتصادی اصالت مییابد
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با اشاره به اینکه رفع تعارض منافعها بخش سوم این طرح است، افزود: در تلاش هستیم تا تعارض منافع در برخی فعالیت های مرتبط با صدور خدمات قضایی از میان برداشته شود، البته این موضوع در سند تحول قضایی که در قوه قضائیه تهیه شده نیز اشاره شده است. ما در راستای صدور خدمات قضایی بجای رفتن به سمت تعیین سهمیه و ایجاد محدودیت برای افزایش کیفیت، ضوابط و استانداردهای کیفی را حاکم خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: در حقیقت تعیین نصابهای علمی از طریق آزمونهایی که توسط مراجع ذی ربط و از طریق سازمان سنجش برگزار می شود، جایگزین روشهای قبلی برای صدور مجوز دراین حوزه ها خواهد بود. هدف و تلاش ما این است که بجای مجوززایی در کشور و سختگیری در صدور مجوزها، مقررات زدایی کرده و به فعالیت های اقتصادی اصالت دهیم.
منبع: نماینده
کلیدواژه: تسهیل صدور مجوز کسب و کارها رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید سید شمس الدین حسینی صدور مجوزهای فعالیت ها صدور مجوز کسب و کار ثبت محور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۲۵۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری لغو مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» در مجلس آینده
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت که در مجلس آینده با ارائه طرحی دنبال اصلاح افزایش سن بازنشستگی خواهیم بود تا قانون به حالت قبل بازگردد. - اخبار سیاسی -
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه جامعه کارگران، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، گفت: این قشر نیاز به حمایت دارد که لازم است، مجلس و دولت در راستای رفع مشکلات آنها گامهای اساسی بردارند.
وی با اشاره به مشکلات این قشر اظهار کرد: یکی از مشکلات کارگران، نبود امنیت شغلی است، اینکه کارگری در یک مجموعه با مدت قراردادی معین مشغول به کار شود و امنیت شغلی نداشته باشد، بدون شک در زندگی و کار وی مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه بخشی از قوانین مربوط به حوزه کارگران نیاز به اصلاح دارد، گفت: چند مورد از قوانین کار، مانند امنیت شغلی و قرارداد معین کار، نیازمند اصلاح است؛ زیرا با ایجاد امنیت شغلی برای کارگر، شاهد افزایش بهرهوری و تولید خواهیم بود و موجب اطمینانبخشی کارفرمایان از تولید نیز خواهد شد که حل این مشکلات نیاز به تفاهم و تعامل بخشهای مختلف دارد.
جوکار با بیان اینکه بهترین راه برای حمایت از کارگران، اصلاح «قانون کار» است که این موضوع نیاز به همکاری بخش های مختلف دارد، گفت: برای ایجاد امنیت شغلی کارگران، قراردادهای موقت باید تبدیل به قراداد دائمی شود.
وی با بیان اینکه ایجاد امنیت شغلی برای کارگران امری ضروریست، گفت: نشستها و جلساتی که برگزار میشود، باید در راستای ارائه راهکارها برای حل مشکلات کارگران باشد و تلاش باید در جهت رفع مشکلات این قشر باشد.
نماینده یزد با اشاره به افزایش سن بازنشستگی، اظهار کرد: این طرح علی رغم مخالفت برخی از نمایندگان، به تصویب رسید؛ امید است در مجلس دوازدهم با ارائه طرح و تصویب مجلس آن مصوبه لغو و به حالت قبل باز گردانده شود.
انتهای پیام/