همایش آثار طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار برگزار شد
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۳۵۲۳۵
همایش «آثار طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بر نظام حقوقی و قضایی کشور» از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.
به گزارش ایسنا، جلیل مالکی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در این همایش گفت: امروز گرد هم آمده‌ایم تا آثار طرح اقتصادی تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار بر نظام حقوقی و قضایی کشور را مورد بررسی و نقد علمی قرار دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: طبقه‌بندی هوشمندانه‌ای که ایجاب می‌کند هر موضوعی در جای خود قرار گیرد و به همین دلیل است که تعریف طرح و لایحۀ قضایی از طرح و لایحۀ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جدا شده است و تاکنون نیز سابقه نداشته است که در یک طرح یا لایحۀ قضایی به موضوعات اقتصادی پرداخته شود و یا بالعکس در یک طرح و یا لایحۀ اقتصادی به بنیان‌های حقوقی و قضایی کشور پرداخته شود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: متأسفانه برای اولین بار و در یک بدعت آشکار شاهد هستیم که در یک طرح اقتصادی و کمیسیون اقتصادی و بدون توجه به اصول ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی، اساسی‌ترین مباحث حقوقی در معرض قانونگذاری قرار گرفته است که طبیعتاً تبعات این بی‌نظمی حقوقی به‌زودی و با تحمیل هزینه‌های زیاد بر کشور آشکار خواهد شد.
مالکی با بیان اینکه اولین اثر این طرح، صدمه به نظم حقوقی کشور و بازشدن باب این بدعت در طرح‌ها و لوایح دیگر است گفت: انتظار داریم نمایندگان مجلس با تفکیک مواد حقوقی طرح و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از یک طرف زمینۀ اجماعی تصویب سایر مواد اقتصادی طرح را فراهم کنند و از طرف دیگر از تصویب هنجارشکنانۀ مواد حقوقی و قضایی در دل یک طرح اقتصادی جلوگیری کنند.
مالکی تأکید کرد: تصویب این طرح به کیفیت موجود، تنزل معدل آزمون‌های حرفه‌ای حقوقی به حداقل ممکن و فراهم‌نمودن زمینۀ ظهور پدیدۀ مذموم تقلب نسبت به قانون در قالب نصاب شناور است. نصاب شناور، باعث خواهد شد که از یک طرف معدل پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی به نحو مستقیم به زیر ۱۰ و حتی به معدل ۶ و ۷ و چه‌بسا پایین‌تر تنزل کند.
وی خاطر نشان کرد: بنابراین، برای اجتناب از این آثار مخرب بر نظام حقوقی و قضایی کشور، از نمایندگان محترم مجلس درخواست می‌شود با تفکیک مقررات آزمون‌های حرفه‌ای از طرح، و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، زمینه را برای انجام کار کارشناسی بیشتر با محوریت قوۀ محترم قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری فراهم آورند.
در ادامه، سید کاظم دلخوش‌اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ضمن تسلیت اربعین حسینی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: تعدادی از نمایندگان سعی می‌کنند در کارهای کارشناسی وارد شوند و باتجربه می‌توان استنباط خود را از قانونگذاری شرح داد. اعتقادم این است قانون‌گذار در قانونگذاری از عاطفه و احساس باید فاصله بگیرد من با آن‌چیزی که امروز در مجلس اتفاق افتاده است مخالفت کردم.
وی با بیان اینکه در ارتباط با طرح تسهیل ماهم معتقدیم شغل باید ایجاد شود ولی در تعریف شغل خلط مبحث شده است گفت: قانون اجرای اصل ۴۴ برای پیشگیری از انحصار و اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین شد اگر حرف ما این است که وکالت و دفترخانه شغل محسوب می‌شود حاکمیت نباید طبق قانون اصل ۴۴ در آن دخالت کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه کار وکالت یک شغل تخصصی است و با کار اداری متفاوت است گفت: ما برداشتمان این است که سالانه تعدادی در وکالت جذب می‌شوند و روال قانونی در حال طی شدن است علاوه بر این در کار تخصصی آدم ناشی و تازه وارد نمی‌تواند وارد شود و همین الان هم تعدادی وکیل کار خودشان را به درستی انجام نمی‌دهند.
دلخوش ادامه داد: قانون‌گذار باید فرهنگ داشتن وکیل را ترویج کند و این کار، کار تخصصی قوه قضائیه است. ما در مجلس لایحه و طرح داریم، لایحه را دولت و قوه قضائیه می‌تواند به مجلس بیاورد اگر مجلس طرحی را به مجلس بیاورد بار مالی بر آن مترتب است. اما قوه قضائیه می‌توانست به این موضوع ورود کند.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: شما اینجا دور هم جمع شدید از آن طرف این طرح در حال تصویب شدن در مجلس است اگر ما به همین شکل پیش برویم زمین می‌خوریم، امروز باید چند کار مهم انجام دهید کار اول این است که نظرات کارشناسی خود را ارائه کنید از طرف دیگر باید قوه قضائیه واکنش نشان بدهد و من متعجم چرا تا الان قوه قضائیه واکنشی انجام نداده است.
وی تاکید کرد: شما باید بیانیه صادر کنید و از ظرفیت تلویزیون نیز استفاده کنید وگرنه اینجا جمع شدن و برای همدیگر حرف زدن بی‌فایده است. لطفاً یک بیانیه صادر کنید تا من در روز یکشنبه به همه همکارانم در مجلس یک نسخه از آن را بدهم من اعتقادم این است که این طرح فاجعه است.
این نماینده مجلس در پایان در خصوص برگ سبز خودرو نیز گفت: دادستان حق تفسیر قوانین را ندارد؛ کسی که باید تفسیر قانون کند، نمایندگان مجلس هستند.
ادامه دارد...
منبع: ایسنا
کلیدواژه: كانون وكلا نظام حقوقی و قضایی حقوقی و قضایی کشور وکلای دادگستری قضایی مجلس قوه قضائیه یک طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۳۵۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشاره غیرمستقیم اژه‌ای به حکم توماج صالحی
آفتاب‌‌نیوز :
رییس قوۀ قضاییه از قضات خواست «نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.»
هر چند حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از مورد خاصی نام نبرده، اما مانند فقرۀ قبل (شروین حاجی پور و حکم جای‌گزین حبس) حدس زده می‌شود اشاره او به حکم صادره دربارۀ یک چهرۀ موسیقایی و پربسامد در فضای مجازی باشد و با توجه به این واقعیت که ۴۰ میلیون ایرانی از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.
این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.»
وی خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد» و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکید کرد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.»
او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.
او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند.
این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.»
رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را بهروز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را بهروز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.
او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.»
منبع: سایت برترینها
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان