واکنش رییس کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در مجلس
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۷۴۸۷
به گزارش اقتصاد آنلاین، متن بیانیه جلیل مالکی با عنوان «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار در حوزۀ مجوزهای حرفهای حقوق: ایجاد اشتغال یا سراب اشتغال» که در پایگاه اطلاعرسانی کانون وکلا منتشر شده، به این شرح است:
«طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسبوکار» در حوزۀ نهادهای حرفهای حقوقی و بهویژه وکالت دادگستری نهتنها موجب اشتغال نخواهد شد، بلکه موجب ایجاد سراب اشتغال میگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در کشوری که زیرساختهای توسعۀ خدمات حقوقی فراهم نشده و وکالت دادگستری الزامی نگردیده است و بهجای فرهنگسازی وکالت هر روز در صداوسیما و سایر رسانهها بر طبل وکیلستیزی و مشوه جلوهدادن چهرۀ وکیل کوبیده میشود و در کشوری که بیش از ۲۵٪ وکلای شاغل آن توان پرداخت هزینۀ تمدید پروانۀ وکالت خود را ندارند و بیش از ٪۴۰ وکلای جوان ما بیکار هستند و حتی بهصورت گروهی هم توانایی اجارۀ یک دفتر وکالت را ندارند. چگونه میخواهند به یکباره تعداد وکلا را چندین برابر افزایش دهند؟ آیا افزودن بر تعداد وکلای بیکار و تبدیل فارغالتحصیل بیکار آنهم با حداقل نمرۀ قبولی به وکیل بیکار موجب اشتغال جوانان خواهد شد یا موجب تشدید بیکاری آنها؟
متأسفانه طراحان اقتصاددان طرح نهتنها چشم خود را بر روی این واقعیتها بستند بلکه حتی به معیارهای علمی موردتأیید سازمان سنجش و دیدگاه علمی صدها استاد و حقوقدان برتر کشور هم توجهی نکردند و با تصویب معیار یک درصد بالاترین نمرات موجبات ورود هر فردی حتی با معدل زیر ۱۰ به حرفههای حقوقی را که با جانومال و ناموس مردم سروکار دارند فراهم نمودند.
نکتۀ حایز اهمیت در تصویب این طرح سکوت قوۀ محترم قضاییه بود. قوۀ قضاییه که در همین وضعیت فعلی هم دادگستریهای آن توانایی آموزش کارآموز را ندارند و دادگاهها به دلیل عدم آموزش کافی کارآموزان با خیل وکلای فاقد توانایی حرفهای مواجه میشوند. چگونه میتوانند به یک باره با افزایش چندین برابری کارآموزان وکالت نسبت به آموزش آنها اقدام نماید. آیا دستگاه محترم قضایی که با سکوت در مقابل حذف کمیسیون تبصرۀ ذیل مادۀ ۱ «قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری» و سکوت در مقابل قاعدۀ نیازسنجی مطروحه در سند تحول قضایی، زمینۀ تصویب این طرح را فراهم نمود، توجه داشته است که به یک باره در حوزههای قضایی که فقط یک یا دو شعبۀ دادگاه وجود دارد و فقط نیاز به حداکثر پنج یا شش وکیل دادگستری دارند به یک باره با تعداد کثیری از وکلای پذیرفتهشده برای آن حوزه مواجه خواهند شد که به دلیل عدم وجود اشتغال برای آنها به سمت ارتکاب جرائمی همچون واسطهگری و کارچاقکنی و وکالتهای تضمینی حرکت خواهند کرد؟
متأسفانه این طرح نهتنها با نیازسنجی دستگاه قضایی مذکور در سند تحول قضایی مخالف است بلکه با اصول متعدد قانون اساسی نیز مغایر دارد.
بهموجب اصل ۷۵ قانون اساسی طرحهای نمایندگان نباید منجر به افزایش هزینههای عمومی شود. با تصویب این طرح بهیکباره و با افزایش چند برابری کارآموز وکالت هزینۀ سنگین آموزش آنها به قوۀ قضاییه و کانونهای وکلای دادگستری تحمیل میشود درحالیکه هیچگونه پیشبینیای برای تأمین این هزینهها نشده است.
از جهتی دیگر نیز، این طرح مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. بهموجب این اصل تصویب سیاستهای کلی نظام به مقام معظم رهبری محول شده است. بهموجب بند ۱۳ سیاستهای کلی امنیت قضایی وکالت دادگستری دارای ماهیت قضایی شناخته شده و آنچه دارای ماهیت قضایی است بهموجب این بند و نظرات شورای محترم نگهبان در موارد مشابه، باید در قالب لایحۀ قضایی به مجلس تقدیم شود. متأسفانه این طرح که توسط تعدادی از علمای اقتصادی مجلس بدون کوچکترین توجه و اطلاعی از موازین حقوقی و قضایی تهیه و تصویب شد و اتفاقاً در صحن علنی نیز مورد مخالفت جدی رئیس محترم کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت، مغایر با منطوق اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که انتظار میرود مورد مخالفت جدی شورای محترم نگهبان قرار گیرد.
پربیننده ترین جزییات مالیات آپارتمان ها و باغ ویلاهای لاکچری انحصار مشاغل حقوقی به پایان رسید / ممنوعیت وکالت بدون آزمون برای قضات و نمایندگان مجلس «آرمان» به زودی اعدام می شود؟ بخشش قاتل فرزند پس از ۱۰ سال انتقال یک محکوم ایرانی از جمهوری آذربایجان به کشورمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: کانون وکلای دادگستری وکالت دادگستری قانون اساسی یک باره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۷۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازگشت ۱۲۰۰ کارگر استان بوشهر به اشتغال
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به توجه به مطالبات کارگران، گفت: در سال گذشته با حمایت ویژه از جامعه کارگری یک هزار و ۲۰۰ کارگر استان بوشهر به اشتغال بازگشتند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مهدی مهرانگیز ظهر امروز در آیین جشن کارگری در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر نقش مهم کارگران در عرصههای مختلف را مهم دانست و اظهار داشت: احقاق حقوق کارگران در اولویت برنامه دستگاه قضا قرار دارد.
وی از تعیین شعبه ویژه رسیدگی به دادخواستهای کارگران در دادگستری استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: حل مشکلات و تحقق مطالبات کارگران همواره مورد توجه دستگاه قضا بوده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر بازدید مستمر از صنایع و شهرکهای صنعتی را یکی از مأموریتهای دستگاه قضا استان دانست و بیان کرد: با حمایت ویژه از جامعه کارگری در سال 1402 بیش از 1200 نفر از کارگران به اشتغال خود بازگشتند.
مهرانگیز توجه به حقوق عامه از جمله کارگران را یک ضرورت دانست و تاکید کرد: تمام مسئولان دستگاه قضا و دادستانهای استان بوشهر بر توجه به بررسی حقوق عامه توجه ویژهای دارند.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر نیز در این مراسم با گرامیداشت هفته کار و کارگر اضافه کرد: بیش از یکهزار و 300 نفر از کارگر در صنایع و واحدهای تولیدی منطقه ویژه بوشهر فعالیت میکنند که توجه ویژهای برای احقاق حقوق آنان میشود.
احمد دشتیزاده بیان کرد: تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات و کاهش چالشهای کارگران و کارفرمایان در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به کار میگیریم تا شاهد دستیابی به بهترین نتیجه باشیم.
در این مراسم تعدادی از کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با اهدای لوح، از تلاش مدیرعامل این منطقه تجلیل کردند.
انتهای پیام/190/