به نقل از «مهر»

طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار خلاف شرع و قانون اساسی نیست

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۴۲۴۸۱

سید جواد معتمدی عضو هیئت علمی دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره احتمال تأیید یا رد «مصوبه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که اخیراً از سوی مجلس به شورای نگهبان فرستاده شده است گفت: به نظر بنده مانع خاصی برای تأیید این مصوبه در شورای نگهبان وجود ندارد. چرا که این مصوبه نه خلاف شرع است و نه خلاف قانون اساسی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته مخالفت و رایزنی ای از سوی اقشار مختلف در حال انجام باشد، بیشتر منوط به ماده ۵ و ۶ این مصوبه است و فکر نمی‌کنم در سایر مواد آن مخالفتی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: در اصل ۲۸ قانون اساسی، اصل آزادی اشتغال بیان شده است و در شرع مبین اسلام هم همین اصول وجود دارد. لذا همانطور که گفته شد، این مصوبه به لحاظ شرعی و قانونی هیچگونه منعی ندارد. بنابراین شورای نگهبان در حال بررسی قانونی است که به پیاده سازی قانون اساسی می‌پردازد. اما بحثی که در این میان مطرح شده، راجع به مواد ۵ و ۶ است که در آن از مشاغل خاصی مانند وکالت و سردفتری نام برده است.

وی مخالفان مصوبه مجلس در خصوص برداشته شدن انحصار از شغل وکالت را دو طیف برشمرد و تصریح کرد: طیف اول خود وکلا هستند که از پیش نگرانی‌های خود را بیان کرده بودند و طبیعتاً الان هم نگرانی‌هایشان را به شورای نگهبان انتقال داده می‌دهند. فارغ از اینکه این اعتراض صحیح است یا خیر، با یک دید واقع گرایانه بنده تصور نمی‌کنم این مسائل تأثیری در تصمیم شورای نگهبان داشته باشد. چرا که اعتراضی که تا کنون از سوی وکلا مطرح شده، در خصوص مخالفت با قانون اساسی نبوده و وکلا تا کنون چنین ادعایی نداشته اند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با ادعای وکلا مبنی بر اینکه «با اجرای مصوبه مجلس، سطح علمی شغل وکالت کاهش می یابد» را رد کرد و گفت: این موضوع نیز ارتباطی به قانون اساسی ندارد و در هیچ یک از اصول آن، اشاره‌ای به این مطلب نشده است. لذا این حواشی هیچ تطابقی با قانون اساسی ندارند.

وی به طیف دو مخالفت‌ها با مصوبه مجلس اشاره و اظهار کرد: مسئله‌ای که از سوی قضات مورد مطالبه قرار گرفته این است که چرا در این مصوبه، قضات ملزم به آزمون دادن می‌شوند. به گفته آن‌ها، این موضوع خلاف شأن قضات دادگستری است. در پاسخ به این ادعا باید بگویم اولاً آزمون دادن خلاف شأن نیست بلکه بار علمی را اثبات خواهد کرد. دوماً باز هم این موضوع مغایرتی با قانون اساسی و شرع ندارد. سوما به عقیده ما، این قسمت از مصوبه اتفاق مثبتی است. البته خود وکلا نیز با این موضوع موافق هستند؛ چرا که مطابق با قانون اساسی است و عدالت را گسترش می‌دهد.

وی ادامه داد: یکی از معضلات جدی در کشور ما بحث تعارض منافع در این حوزه است. در مواردی قضات بازنشسته در همان مجتمعی که سال‌ها حکم داده اند، اقدام به وکالت می‌کردند. این در حالی است که با سایر همکاران آشنایی داشته و قضات همراه او هستند. لذا این اتفاق، موقعیت نابرابر ایجاد کرده و خلاف عدالت است. بنابراین باید این سوءتفاهم برطرف شود و قضات بدانند این قسمت از مصوبه هیچ کسر شانی برای آنها ایجاد نخواهد کرد.

معتمدی افزود: مصوبه مجلس فارغ از ابعاد فنی که ذکر شد، با ظاهر قانون اساسی سازگارتر است. چرا که ما در قانون اساسی چند اصل مهم داریم و این مصوبه مجلس با آن اصول همسو است. عدالت و اصل آزادی اشتغال از مهمترین مواردی است که به آن اشاره شد. در اصل ۳ قانون اساسی هم صراحتاً قید شده که وظیفه ذاتی و بنیادی قانون اساسی، برقراری عدالت در جامعه است.

وی تصریح کرد: یک اعتراض درستی که به این قانون وارد شده، این است که «چرا با این مصوبه قضات ملزم به برگزاری آزمون هستند ولی این الزام برای سایر کارمندان قضائی وجود ندارد»؛ برای نمونه مسئول دفترها همچنان می‌توانند بدون برگزاری آزمون تقاضای پروانه وکالت کنند. به عقیده بنده این اعتراض کاملاً درست و به جا است. اما تأیید این مطالبه این معنا نیست که قضات را از آزمون معاف کنیم بلکه باید سایرین را هم مشمول آزمون کنیم. لذا با آئین نامه‌های اجرایی می‌توان این خلأ را نیز جبران کرد.

کد خبر 5331670

منبع: مهر

کلیدواژه: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شورای نگهبان قیمت دلار گمرک ایران وزارت نیرو شاخص کل بورس سید احسان خاندوزی سازمان بورس و اوراق بهادار رستم قاسمی قیمت جهانی نفت قیمت یورو ساخت یک میلیون مسکن وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور مالیاتی افزايش شاخص بورس قیمت جهانی طلا قانون اساسی شورای نگهبان مصوبه مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۲۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای شهر و روستا نقشی اساسی و مهمی در کشور دارند

رییس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

قانون شوراها باید اصلاح شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

کد خبر 750201